پيش فروش در هر صنفي با بدنه اقتصادي آن ارتباط تنگاتنگ دارد. در شرايطي كه امروز به كاهش ساخت مسكن هم رسيده اين دو عامل سبب شده تا بازار مسكن به پرتگاه عميقي كشيده شود. فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اينكه بي توجهي ها به اين امرباعث شده تا بخش مسكن و ساخت و ساز به لبه پرتگاه كشيده شود، گفت: كاهش ساخت مسكن در آينده تبعات بسيار زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت چراكه بخش مسكن ارتباط با چند صد فعاليت صنفي و اقتصادي داشته و با آن گره خورده است.
به گزارش مجله دلتا، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان ادامه داد : عدم توجه به صنعت ساختمان كه يك صنعت كاملا پيشران اقتصادي است به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود، همچنين رونق بخش مسكن و ساخت و ساز يك امر بديهي براي رونق اقتصاد است پس اينكه كاهش توليد مسكن تبعات دارد يا خير؟ بله! قطعا بدانيد كه دولت به خوبي مي‌داند كه كاهش توليد مسكن چه تبعاتي دارد.
قانون پيش فروش ؛ ضدساخت و توسعه مسكن
فرشيد پورحاجت خاطر نشان كرد: دولت بايد ريسك در حوزه مسكن را بپذيرد، چرا كه در چند سال گذشته در اين خصوص اظهار نظرهاي زيادي شده و الان هم اعلام مي‌كنم كه قانون پيش‌فروش مسكن ضد ساخت و توسعه مسكن است.
دبير كانون سراسري انبوه سازان افزود: سالهاست كه در مجلس به رغم اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت راه و شهرسازي و حتي كميسيون عمران مجلس در خصوص قانون پيش فروش مسكن جلسات كارشناسي زيادي برگزار شده و اعلام شد كه اين قانون، قانون ناصوابي است و بايد با ساختار اقتصادي كشور اصلاح شود، اما بعد از گذشت 5 سال اين قانون هنوز هم اصلاح نشده است و بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني در بلاتكليفي در مجلس به سر مي‌برد.
پورحاجت افزود: قوانين مالياتي روز به روز عرصه را بر فعاليت‌هاي حرفه‌اي توليدكنندگان واقعي مسكن تنگ تر كرده است و متاسفانه با اينكه مي‌بينيم سوداگران مسكن و دلالان نظم بازار مسكن را بر هم مي‌زنند، اما هيچ قوانين مالياتي بر آنها وضع نشده است.
وي تصريح كرد: شرايط ساخت و ساز كشور به مرز پرتگاه رسيده است و متاسفانه حاضر نيستند اين شرايط را اصلاح كنند و تبعات اين حوزه دوره هاي رونق و ركود 5 ساله‌اي است كه باعث مي‌شود هم شاهد جهش‌هاي بيش از حد قيمت مسكن باشيم و هم اينكه به يكباره ساخت مسكن به شدت كاهش يافته و عرضه از تقاضا عقب بماند.
پيش فروش در هر صنفي با بدنه اقتصادي آن ارتباط تنگاتنگ دارد. در شرايطي كه امروز به كاهش ساخت مسكن هم رسيده اين دو عامل سبب شده تا بازار مسكن به پرتگاه عميقي كشيده شود. فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اينكه بي توجهي ها به اين امرباعث شده تا بخش مسكن و ساخت و ساز به لبه پرتگاه كشيده شود، گفت: كاهش ساخت مسكن در آينده تبعات بسيار زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت چراكه بخش مسكن ارتباط با چند صد فعاليت صنفي و اقتصادي داشته و با آن گره خورده است.
به گزارش مجله دلتا، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان ادامه داد : عدم توجه به صنعت ساختمان كه يك صنعت كاملا پيشران اقتصادي است به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود، همچنين رونق بخش مسكن و ساخت و ساز يك امر بديهي براي رونق اقتصاد است پس اينكه كاهش توليد مسكن تبعات دارد يا خير؟ بله! قطعا بدانيد كه دولت به خوبي مي‌داند كه كاهش توليد مسكن چه تبعاتي دارد.
قانون پيش فروش ؛ ضدساخت و توسعه مسكن
فرشيد پورحاجت خاطر نشان كرد: دولت بايد ريسك در حوزه مسكن را بپذيرد، چرا كه در چند سال گذشته در اين خصوص اظهار نظرهاي زيادي شده و الان هم اعلام مي‌كنم كه قانون پيش‌فروش مسكن ضد ساخت و توسعه مسكن است.
دبير كانون سراسري انبوه سازان افزود: سالهاست كه در مجلس به رغم اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت راه و شهرسازي و حتي كميسيون عمران مجلس در خصوص قانون پيش فروش مسكن جلسات كارشناسي زيادي برگزار شده و اعلام شد كه اين قانون، قانون ناصوابي است و بايد با ساختار اقتصادي كشور اصلاح شود، اما بعد از گذشت 5 سال اين قانون هنوز هم اصلاح نشده است و بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني در بلاتكليفي در مجلس به سر مي‌برد.
پورحاجت افزود: قوانين مالياتي روز به روز عرصه را بر فعاليت‌هاي حرفه‌اي توليدكنندگان واقعي مسكن تنگ تر كرده است و متاسفانه با اينكه مي‌بينيم سوداگران مسكن و دلالان نظم بازار مسكن را بر هم مي‌زنند، اما هيچ قوانين مالياتي بر آنها وضع نشده است.
وي تصريح كرد: شرايط ساخت و ساز كشور به مرز پرتگاه رسيده است و متاسفانه حاضر نيستند اين شرايط را اصلاح كنند و تبعات اين حوزه دوره هاي رونق و ركود 5 ساله‌اي است كه باعث مي‌شود هم شاهد جهش‌هاي بيش از حد قيمت مسكن باشيم و هم اينكه به يكباره ساخت مسكن به شدت كاهش يافته و عرضه از تقاضا عقب بماند.
امیکرون و آنچه درباره خطرات ابتلا به آن باید بدانید